الدين التجاري Fundamentals Explained
الدين التجاري Fundamentals Explained
Blog Article
يمكننا الآن توضيح ترتيب الديون الممتازة في عدة شرائع عربية كما يلي:
أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية نظرية، تكمن في الإسهامات الفكرية التي تناولته، وأخرى عملية تتجلى في أن الإثبات يعد الوسيلة المعتمد عليها في إثبات الحقوق وصيانتها، والأداة التي تمكن القاضي في المجال التجاري من التحقق في الوقائع القانونية، ذلك أن الحق أن لم يكن مقرونا بتقديم دليل يثبت وجوده فإنه يبقى مجرد إدعاء.
كما أعطى له الحق فى القضاء بتعويض تكميلي ان كانت الأضرار التى ألمت بالدائن تفوق قيمة الفوائد القانونية
صاحب الدين الممتاز تكون أحقيته في مال المدين جزئية لا كلية؛ فلا يضع يده على مال المدين كله، لكن جزء منه وتحدده له المحكمة وفقًا للحالة الاقتصادية للمدين وظروف الدائن التي تعرض لها جعلته مديونًا.
والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….
والرهن التجاري شروطه مثل شروط أي عقد يقوم على التراضي والقبول، ولذا فهو لا يعد عقدًا شكليًّا، فهو انتقال الحيازة ربما تكون أثرًا من آثاره، لكنها لا تعد ركنًا فيه.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
انتقل إلى المحتوى القائمة الرئيسية القائمة الرئيسية
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
والمعيار في تحديد ما إذا كان الرهن تجارياً أم لا هو بالنظر إلى الدين الذي قام الرهن لضمانه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.
وهو ما يقع فى اغلب الاحيان وغنى عن البيان ان هذا الحكم يعدل كل العدل بحقوق المدين لا يكفل له من الحماية ما يؤمنه من بطء إجراءات التنفيذ ثم انه يحمى الدائنين بعضهم من البعض الآخر من طريق تحقيق المساواة بينهم فى توزيع الفوائد المستحقة تعرّف على المزيد قبل الراسي عليه المزاد وقبل الخزينة اذ تقسم بينهم جميعا قسمة غرماء دون تمييز بين دائن مضمون حقه ودائن لا ضمان له .
يجب أن يكون الحق في رفع الدعوى واضح ومفهوم بحيث أن المحكمة لا تقبل احتمالية وجود الحق ولا التعويض عن الضرر الاحتمالي.